به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی یکی از موانع جدی مبارزه با فساد است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۸۲۰۷

نگاهدارییکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان‌کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری، در نشست تخصصی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژد‌های هفت‌سر فساد، اظهار کرد: فساد ابعاد و زوایای مختلف و ماهیت ضد پیشرفت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در محیط فاسد هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد

وی با بیان اینکه در اغلب کشور‌های دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.

نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد، از سوی دیگر با توجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.

کاهش سرمایه اجتماعی با ادراک فساد در جامعه

وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت‌خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود، محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.

نگاهداری ادامه‌داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژد‌های هفت سر مبارزه کنند.

فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است

وی با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی دلایل شکل‌گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص‌گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.

نگاهداری ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه‌مداری جایگزین شایسته‌سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.

وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهاد‌های دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.

اثر کیفیت پایین قوانین در افزایش فساد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.

نگاهداری با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل‌گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به‌وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.

وی با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه‌سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.

نبود عزم جدی در مسئولان برای مبارزه با فساد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است، از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.

نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نمی‌کند، اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.

وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی‌گری و شبکه‌سازی مفسیدن را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.

مسئولان وعده‌های غیرواقعی ندهند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی‌اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هر چقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود؛ در واقع بی‌تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.

نگاهداری، یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان‌کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.

مردم‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار مقابله با فساد

وی در ادامه به راهکار‌های گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مردمی‌سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی‌سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه‌ریزی کرد.

نگاهداری گفت: راهکار مردمی‌سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.

وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هر چقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمد‌های آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

ضرورت ایجاد زمینه برای مطالبه گری مردمی

نگاهداری، بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه‌گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استاندارد‌های غیررسمی که بین مردم رایج است، تطبیق دهیم و به نوعی مشتری‌پسند قوانین را بنویسیم. در این صورت، مردم بیشتر در مسیر قوانین حرکت می‌کنند و ظرفیت بخش خصوصی بهتر در مسیر اهداف حاکمیت قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با سامانه سپاری اقدامات اقتصادی دولت و کاهش رابطه مستقیم کارپرداز بخش خصوصی و کارفرمای دولتی، زمینه‌های فساد تا حد زیادی از بین می‌رود، گفت: نقش تشکل‌های مردمی در حلقه‌های میانی که بین مردم و حاکمیت بتوانند ارتباط ایجاد کنند، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد.

نگاهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راه‌حل‌های اساسی برای افزایش هم‌نوایی و وحدت بین مردم و حاکمیت است، گفت: این امر منجر به افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما مضاعف است.

وی توضیح داد: دشمنان ما بر بی‌آینده نشان دادن ایران تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند و مردم‌زدایی از نظام را در دستورکار خود قرار داده‌اند. دشمنان از اصطلاح فساد سیستماتیک استفاده می‌کنند تا اعتماد مردم را از حاکمیت بگیرند، همین مسأله عزم جدی ما را برای خنثی‌سازی طراحی‌های دشمنان نظام می‌طلبد.

گفتنی است در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رسید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مبارزه با فساد رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبارزه با فساد مبارزه با فساد مقابله با فساد مقابله با فساد فعالان اقتصادی فساد در جامعه دانست و گفت فساد باعث تر می شود بین مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت پالتیکو از اعمال نفوذ زلنسکی بر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا

بر اساس گزارش نشریه «پالتیکو» رئیس جمهور اوکراین چند ماه قبل در دیدار با رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به او برای تصویب بسته جدید کمک‌های درخواستی جو بایدن برای کی‌یف، ضرب‌الاجل داده بود.

به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی پالتیکو در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین ماه دسامبر گذشته، کمتر از دو ماه بعد از آنکه «مایک جانسون» جمهوریخواه به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دیدار او در شهر واشنگتن رفته و به او این پیام را داده است: «زمان (برای ارتش اوکراین) رو به اتمام است.»

به نوشته پالتیکو، زلنسکی همچنان که به دیدار مایک جانسون در دفتر این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر رفت، تصریح کرد که کشور او مدت زمان چندانی برای آنکه در برابر موج حملات موشکی و پهپادی جدید روسیه دوام بیاورد، ندارد.

به نوشته پالتیکو دو منبع مطلع گفتند رئیس جمهور اوکراین به جانسون ضرب‌الاجل داده کمک‌های جدید واشنگتن به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار برای کی‌یف را تا ماه «مارس یا آوریل» تصویب کند.

به گفته سه مقام مطلع دیگر که نامشان را فاش نساختند نشست این دو در ماه دسامبر تاثیر زیادی بر تصمیم چند روز پیش جانسون برای آنکه به رغم مخالفت هم‌حزبی‌های محافظه‌کارش بسته کمک‌های ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کند، داشته است.

پالتیکو در این مطلب نوشت: «جانسون کمتر از یک هفته مانده تا پایان ضرب‌الاجل ارائه شده از سوی زلنسکی این کار را انجام داد. شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا چهار لایحه جداگانه مربوط به کمک‌های درخواستی دولت جو بایدن برای اوکراین، اسرائیل و حوزه اقیانوس هند-اقیانوس آرام به همراه یک سری تدابیر دیگر امنیت ملی تصویب کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گذشته با امضایش این لوایح تصویب شده را به قانون تبدیل کرد. حالا کمکی نظامی معادل یک میلیارد دلار شامل موشک‌های دوربرد که کی‌یف با آنها می‌تواند حملاتی به پشت مواضع روسیه داشته باشد رهسپار اوکراین شده است.»

به نوشته این روزنامه آمریکایی سه مقام دیگر گفتند جانسون قبل از این تصویب این بسته کمک‌ها برای اوکراین را وابسته به توافق بر سر سیاست‌های مرزی درخواستی محافظه‌کاران کرده بود و مشخص نیست که چرا او حالا به تصویب این کمک‌ها چراغ سبز نشان داده اما نشست چند ماه پیشش با زلنسکی او را تحت فشار گذاشت تا «تصمیم بگیرد آیا به خطر انداختن رهبری‌اش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای اوکراین ارزشش را دارد یا خیر.»

پالتیکو خاطرنشان کرد که این مطلب را بر مبنای مصاحبه با هشت دستیار جمهوریخواه و دموکرات کنگره‌، لابی‌گر و مقام مطلع به مسائل اطلاعاتی غرب و آشنا به تفکر جانسون و گفتگوهای او با کارمندانش نوشته است؛ منابعی که هیچ یک نامشان فاش نشد.

در این مطلب عنوان شد که نشست زلنسکی و جانسون منجر به چهار ماه کشمکش حرفه‌ای و شخصی برای او بر سر به چالش کشیدن جمهوریخواهانی که خواستار سرنگونی‌اش از ریاست مجلس نمایندگان هستند شد تا کمک‌های نظامی برای متحدان آمریکا را به تصویب برساند. همچنین جانسون در پی این نشست به کارمندان دفترش این ضرب‌الاجل را برای تهیه بسته لوایح مربوط به مجلس نمایندگان ارائه کرده و از آنها خواست: «تا قبل از رسیدن این ضرب‌الاجل محض احتیاط بسته‌ای که عملی باشد تهیه کنید.»

جانسون زمانی که در ماه اکتبر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دنبال آن بود که شروط بیشتری برای تصویب کمک‌های نظامی درخواستی جو بایدن برای اوکراین تعیین کند. اصلی‌ترین شرط تصویب آن که از سوی جمهوریخواهان محافظه‌کار تعیین شد وضع تمهیدات سختگیرانه تر برای امنیت مرزهای آمریکا بود؛ شرطی که پذیرفته شدن توسط مجلس سنا که در کنترل دموکراتها قرار دارد بعید بود. با گذشت زمان لیست این شروط بیشتر هم شد و شامل تبدیل کردن برخی از کمک‌ها به وام و استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه برای بازسازی اوکراین شد.

پالتیکو نوشت: «یکی از رهبران ارشد مجلس نمایندگان آمریکا که با تفکرات جانسون آشنا است گفت اما پس از هشدار رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه تسلیحات نیروهایش تا رسیدن فصل بهار تقریبا تمام خواهند شد رئیس مجلس نمایندگان نتیجه گرفت تا قبل از این ضرب‌الاجل باید اقدامی برای کمک به اوکراین انجام شود. این منبع که نامش را فاش نکرد، گفت: آنها به مهمات و تجهیزات نیاز داشتند تا بتوانند به جنگ ادامه دهند. پس از آن وظیفه تهیه لوایح مربوطه و تعیین مسیری برای پیشبرد آنها به دوش جاش هاجز، مشاور امنیت ملی جانسون افتاد.»

یک منبع دیگر که از اقدامات هاجز مطلع است به پالتیکو گفت: «جاش هاجز کسی است که اکثر وظایف سنگین را در این مدت انجام داد. او کسی است که به تدریج لوایح را با همکاری با وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، روسای کمیته‌های مربوط و اعضای دیگر تهیه کرد. او در طول چند ماه تلاش کرد تا تضمین کند جانسون فضای لازم برای امتیاز گرفتن و اتخاذ تصمیمات آگاهانه را داشته باشد.»

به نوشته پالتیکو، هاجز بر جانسون اعمال نفوذ مستقیم کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: «رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از عده‌ای دیگر از کارمندان دفترش می‌شنید که نباید این کمک‌ها را تصویب کند یا اینکه تنها باید از کمک‌های در نظر گرفته شده برای اسرائیل حمایت کند اما هاجز در میان این حرفها استدلال کرد آمریکا فرصتی برای ایستادن برای محور رو به رشد روسیه-چین-ایران با فوریت و صرفه‌جویی هزینه پیدا کرده است.»

پالتیکو همچنین نوشت سه منبع مطلع به تفکرات جانسون گفتند حمله موشکی و پهپادی تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی نیز جانسون را بر آن داشت تا تصویب کمک‌های واشنگتن برای رژیم صهیونیستی را نیز تسریع کند. جانسون روز بعد از حمله تنبیهی ایران با حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تماس گرفته و به او گفت برای پیشبرد تمامی لوایح مربوط به کمک‌های خارجی درخواستی واشنگتن آمادگی دارد.

منبع: ایسنا